به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تاکید دستگاه قضا بر لزوم شفاف سازی قوانین مالیاتی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۲۹۶۵

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در بازدید از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی استان کرمان، ضمن بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مالیاتی گفت: مشکلاتی از قبیل: کمبود شفافیت و ضعف در قوانین و مقررات مالیاتی، منجر به تحمیل پرونده‌های زیادی به سیستم قضائی طی سال‌های اخیر شده است.

او بیان داشت: بایستی قوانین و مقررات، شفاف و دقیق باشد؛ چون ابهامات موجود، منتج به شکل گیری پرونده‌های مالیاتی زیادی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به لزوم تدوین آیین نامه کامل و جامعه‌ای در ارتباط با قوانین و مقررات در این حوزه، بیان داشت: از آنجایی که در سال‌های پیش، قوانین و مقررات مالی واضحی وجود نداشت و قوانین آن زمان ابهاماتی داشت، پرونده‌های حجیم و سنگینی را به وجود آورده بود.

وی بر لزوم اطلاع مردم از قوانین و مقررات مالیاتی اشاره کرد و بیان داشت: اگر اطلاع رسانی دقیق و واضحی از قوانین مالیاتی به عموم مردم صورت بگیرد، مودیان مالیاتی، همکاری و همیاری بیشتری با اداره امور مالیاتی انجام داده و نارضایتی کمتری پدید می‌آید.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: هیئت‌های حل اختلاف، نسبت به سال‌های قبل پیشرفت چشمگیری داشته اند و همچنین نظم هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در دادرسی از انسجام بهتری برخوردار شده اند.

وی از شخصیت حقوقی و قانونی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی سخن گفت و بیان داشت: هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بایستی از بدنه امور مالیاتی و دارایی جدا شوند تا اعتماد مردم به این هیئت‌ها افزایش پیدا کند.

 رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: در صورت جدایی هیئت حل اختلاف مالیات از بدنه امور مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف از نظر رسیدگی و کمیت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها ارتقا پیدا خواهند کرد.

وی بیان داشت: طبق قوانین، قضات شاغل نمی‌توانند در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی عضویت داشته باشند؛ اما قضات بازنشسته و حقوقدانان می‌توانند عضو این هیئت‌ها شوند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: رسیدگی به پرونده‌های حل اختلاف مالیاتی یک کار شبه قضایی است و بایستی عدالت محور باشد، همچنین در آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف، بایستی دقت کافی وجود داشته باشد.

وی بر تخصصی شدن روال‌های رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد و افزود: بایستی بر اساس اصول صحیح و با مشورت گروه‌های ۳ نفره رای صادر شود و رسیدگی به پرونده‌های مسن در این حوزه در دستور کار قرار گیرد و از اطاله دادرسی جلوگیری گردد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان به مردم توصیه کرد: در روند تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی خود به افرادی که تخصص کافی در این زمینه دارند مراجعه کنند و اطلاعاتی که در اظهارنامه‌های مالیاتی تکمیل می شود، بایستی دقیق و صحیح باشد که این موضوع از حجم ورودی پرونده‌ها به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌کاهد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: امور مالیاتی دستگاه قضایی هیئت های حل اختلاف مالیاتی قوانین و مقررات استان کرمان پرونده ها هیئت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم توجه جدی دادستان‌ها به عملکرد حوزه‌های تحت امر/ اهمیت رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها

دادستان کرمان خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان بیان کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

وی افزود:در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ گردیده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

او به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و اذعان نمود: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.

 

*مبارزه جدی با فساد

وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

 

*ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد، اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.